“تنظيم-الاتصالات”-تشارك-في-اجتماع-فريق-دول-مجلس-التعاون-للتحضير-للمؤتمر-العالمي-للاتصالات-الراديوية-2022

“تنظيم الاتصالات” تشارك في اجتماع فريق دول مجلس التعاون للتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2022

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الثالث لفريق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)، والذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس واختتمت اعماله اليوم.

وناقش الفريق خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالاتصالات الراديوية، وذلك بهدف تنسيق المواقف وبلورة وجهات نظر مشتركة حول القضايا الرئيسية قبل المشاركة الرسمية في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيعقد تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات نهاية العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل أعمال الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال المؤتمر، ومناقشة مجموعة من التقارير الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للفريق، كما تضمن جدول الأعمال عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخمسة التابعة للفريق، واستعراض نتائج الاجتماعات السابقة التي تناقش الأمور المتعلقة بالطيف الترددي.

ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أحد أهم المؤتمرات العالمية على روزنامة الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة فيه لمواصلة لعب دور رئيسي في تشكيل المناقشات الدولية واتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الطيف الترددي لحماية المصالح الوطنية لدولة قطر. ويُعقد المؤتمر كل ثلاث أو أربع سنوات بهدف استعراض ومراجعة، حسب الاقتضاء، لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي، والشبكات الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بالإضافة إلى معالجة أي مسائل تتعلق بالاتصالات الراديوية على المستوى العالمي. وتعتبر دولة قطر من بين الدول الأعضاء التي وقعت على هذه المعاهدة، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بالامتثال لأحكامها بالتوافق مع لوائح الراديو الخاصة.

تعتمد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات على مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في رسم خطط الطيف الترددي الوطنية الخاصة بها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام لحين عقد المؤتمر التالي حيث تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بعد المؤتمر بإصدار الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الخاصة بدولة قطر والتي تعكس مخرجات المؤتمر، وتأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة، لتغطي كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والأمن، والطاقة.

وتعد الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي، كما تعد دليل توجيهي للأفراد، والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في دولة قطر.